أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن جميع الشكاوى المتعلقة بشراء الأصوات تمر عبر إجراءات قانونية صارمة، مشددة على أن أي خروقات انتخابية لن تمر من دون محاسبة.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية حسن هادي زاير، في تصريح صحفي إن :”أي شكوى ترد بشأن شراء الأصوات تحال وفق مسار قانوني محدد يبدأ من رصدها وتوثيقها من قبل لجنة الرصد والمتابعة ومن ثم رفعها إلى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها”.
وأضاف زاير، أن “المفوضية تتعامل مع هذه القضايا بحزم وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لمعالجتها بشكل قانوني”، مؤكدً “حرص المفوضية على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحمايتها من أي محاولات للتلاعب أو التأثير على إرادة الناخبين”.
